گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور
شماره 1655 / دش - 19/ 8/1371
شوراي عالي اداري درسي و چهارمين جلسه مورخ 13/ 8/ 1371، بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت بهبود سيستمها و روشها و گردش كار در ادارات با جهت گيري بالا بردن كارآيي دستگاههاي اجرايي در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور موارد ذيل را تصويب نمود:
1. صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان توسط شهرداريهاي كشور طبق شناسنامه ساختمان كه پيوست مي باشد انجام مي گردد.
2. شهرداريها مكلفند براساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان مي باشد اقدام و به مقتضاي تسليم نمايند:
حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملك، فتوكپي مدارك مالكيت رسمي، فتوكپي شناسنامه ذي نفع (مالك يا مالكين) و در صورت مراجعه وكيل مالك، فتوكپي وكالتنامه، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود ملك را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك (شامل نوع كاربري، ميزان تراكم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعريض و غيره) آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ نمايند در غير اينصورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه ها را كتباً به ذي نفع اعلام نمايند.
به منظور جلوگيري از استعلامهاي متعدد شهرداريها از دستگاههاي اجرايي كليه دستگاهها مكلفند در پايان هر سال طرحها و پروژه هاي ساختماني و عمراني مصوب خود را به منظور انعكاس در نقشه شهر به شهرداريها گزارش نمايند. نقشه هاي شهر بايد به گونه اي به روز نگاه داشته شوند كه در ابتداي هر سال نشان دهنده وضع كالبدي شهر در آن مقطع زماني باشد.
حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقشه هاي مربوطه با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز مفاد ماده 17 نظام مهندسي ساختمان نسبت به ارائه كليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام نمايند.
حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض فوق الذكر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان مي باشد اقدام نمايند.
شهرداريها موظفند بتدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداكثر 7 روز تقليل دهند.
3. شهرداريها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فني و شهرسازي حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهي عدم خلاف اقدام و در غير اين صورت لازم است علت عدم صدور گواهي عدم خلاف كتباً به ذي نفع اعلام گردد.
4. شهرداريها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي پايان ساختمان اقدام و در غير اينصورت لازم است علت عدم صدور گواهي ساختمان، به ذي نفع اعلام شود.
5. وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت يكماه پس از تصويب اين مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستي مربوط به اين مصوبه كه توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران امكان پذير مباشند اقدام نمايند.
6. از تاريخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقي گرديده و در رابطه با استعلامهاي دستگاهها و ارگانهايي از قبيل وزارت مسكن و شهرسازي، بانكها، شركت گاز، برق و آب، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و... مورد استناد مي باشد.
تبصره 1- هر گونه دخل و تصرف در اين سند جرم محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد.
تبصره 2- شهرداريها موظفند بتدريج براي متقاضياني كه قبلا پروانه ساختمان دريافت كرده اند حسب درخواستي متقاضي نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمايند.
7. شهرداريها مكلفند تمهيدات لازم جهت واگذاري فعاليتهاي اجرايي و فني مربوط به صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان را با هماهنگي وزارت كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي كه اعتبار و صلاحيت آنان به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده اند فراهم نمايند.
تبصره 1- اين روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان مي باشد ليكن متقاضي در صورت تمايل مي تواند از طريق شهرداريها نسبت موارد فوق الذكر اقدام نمايد.
تبصره 2- نظارت برحسن جريان امور و كنترلهاي لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداريها خواهد بود.
8. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصويب طرحهاي مصوب مشخص نمايد.
تبصره- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان زمين شهري ) موظف است تا تحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداريها درخصوص نوع زمين حداكثر ظرف مدت 10 روز اقدام نمايد.
9. شهرداريها موظفند به منظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 با اخذ تعهد از مالك مبني بر عدم استفاده از مزاياي فوق نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام و همزمان از وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعاي مالك نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايند.
10. وزارت كشور و شهرداريها مسئول اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش پيشرفت اين مصوبه را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.
با سپاس محرم سعیدی